صندوق المعونة الوطنية يعلن عن حاجته لموظفين ثانوية عامة فما دون

يعلن صندوق المعونة الوطنية عن حاجته لتعبئة الوظائف الشاغرة التالية و ذلك ضمن الشروط و المواصفات المبينة ازاء كل وظيفة.

شروط عامة:

• ان يكون اردني الجنسية.

• ان يكون كامل الأهلية.

• ان يكون غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الأدب العامة.

• ان لا يكون شريكاً في شركة تضامن أو أن يشارك في إدارة أي شركة أو مالكاً لمؤسسة فردية أو مكتسباً صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.

• أن يكون مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.

• أن لا يكون مقدم الطلب من المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

• ان يكون مقدم الطلب من الأسر التي يتقاضى معيلها من صندوق المعونة الوطنية على ان تكون هذه المعونة شهرية ومنتظمة.

• ان يكون مقدم الطلب من ذوي الإعاقة حسب التعريفات الواردة في المادة (3) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• ان يكون مقدم الطلب من الأسر متعددة الإعاقات أو التي لديها اعاقات شديدة.

• ان يكون مقدم الطلب من اصحاب الاحتياجات الملحة والعوز الشديد وفق المعايير التي تم ذكرها في أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام لسنة 2025.

•  سيتم عرض المطابقين للوظائف الحالات الانسانية على لجنة مختصلة لهذه الغاية في وزارة التنمية الاجتماعية لغايات اعتمادها.

الوثائق المطلوبة و التي ترفق الكترونيا مع الطلب :

• ارفاق وثيقة تثبت بان مقدم الطلب حاصل على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• ارفاق صورة عن أخر مؤهل علمي ناجح.

• ارفاق صورة عن الدورات التدريبية ( إن وجدت).

• ارفاق رخصة القيادة سارية المفعول.

• حرصاً من صندوق المعونة الوطنية على تحقيق المساواة والشمولية، نرجو التنويه بأن استخدام الصيغة والعموم في هذا الإعلان هو لأغراض التبسيط فقط، فالصندوق يستهدف جميع الأشخاص دون تمييز، ويؤمن بأن فرص العمل يجب أن تكون متاحة للجميع بشكل عادل، ويسعى لتوفير بيئة عمل تحترم وتقدر التنوع وتدعم الجميع.

• علماً بأنه سيتم إرسال إشعار الكتروني لكل من تقدم بطلب الوظيفة يفيد باستلام طلبه.

• لا يجوز التقدم الا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها بذات الإعلان.

• يحق  للدائرة التأكد من جميع الوثائق المرفقة بأي طريقة تراها مناسبة، وسوف يتم الغاء الطلب في اي مرحلة من مراحل التقدم في حال وجود اي بيانات أو وثائق غير صحيحة.